Tunisiennes d’aujourd’hui
نساء الجيل الجديد

الصفحة الأساسية > عربية > أخبار عامة > الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات: لا لجــم الــفكـــر والقــلــم

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات: لا لجــم الــفكـــر والقــلــم

الثلاثاء 26 أيار (مايو) 2009

تونس في 23 ماي 2009

بيان

لا لجــم الــفكـــر والقــلــم

تتابع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بشديد الانشغال و القلق سلسلة حملات التكفير و"محاكمات النوايا" التي تتعرض إليها مجموعة من المفكرات التونسيات والتي تواترت وتسارعت في المدة الأخيرة لتشمل من جديد رجاء بن سلامة، سلوى الشرفي، آمال القرامي، نايلة السليني، زهية جويرو، ألفة يوسف وغيرهن... في محاولة للجم أفواههن و أقلامهن و فكرهن.

ومرة أخرى تطلع علينا إمضاءات غريبة "ديوان لجنة تقصي زنادقة العصر" لتصدر فتوى بسفك دماء مجموعة من الباحثات والباحثين الذين شاركوا في ندوة "الإسلام واحدا ومتعددا".

ولئن سبق وأكدت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في مواقفها وبياناتها السابقة على خطورة تفشي هذه الظاهرة وما تمثله من تهديد جدي لحرية الفكر والتعبير والمعتقد وما يميز عمقها من دعوة إلى نسف ما تحقق من مكاسب في مجتمعنا رغم النواقص وهي تأكيد على وجود قوى ظلامية تدعو بالقوة والعنف ان لزم الأمر إلى فرض نموذج مجتمعي يقوم على التفرد بالرأي وفق قيم رجعية لا مكان فيها للتسامح واحترام الآخر في حقه في الاختلاف و التعبير عنه بحرية و مسؤولية، فإننا من جديد نعلن إننا :

- نؤكد على مساندتنا التامة واللامشروطة لكل من هم الآن مهددين للترهيب والتحرش والتهديد والمضايقة من اجل حقهم في حرية الفكر والمعتقد والتعبير

- نندد بكل من هم بصدد إحياء تراث "محاكم التفتيش" فكرا وممارسة لنسف ما تحقق و مصادرة الحقوق الأساسية الإنسانية والدعوة إلى العنف في أقصى مظاهره ضد من يحاول ان يتمسك بهذه الحقوق ويكرسها

- ندعو القوى السياسية و الثقافية والفكرية والمجتمع المدني للتصدي لهذه الظاهرة دفاعا عن قيم الحداثة ومجتمع يقبل بالاختلاف والتسامح والديمقراطية والمساواة التعدد

- نحمل السلطة مسؤولية تضييق فضاءات الحوار والتعبير التي ادت على الانغلاق والتعصب والدعوة للعنف والارهاب الفكري.

عن الهيئة المديرة

الرئيسة

سناء بن عاشور

SPIP | دخول | خريطة الموقع | متابعة نشاط الموقع RSS 2.0
Habillage visuel © Andreas Viklund sous Licence free for any purpose