Tunisiennes d’aujourd’hui
نساء الجيل الجديد

الصفحة الأساسية > عربية > أخبار عامة > لجنة الأمم المتحدة ضد كل أشكال التمييز المسلط على النساء تعرب عن قلقها

بـــــــلاغ

لجنة الأمم المتحدة ضد كل أشكال التمييز المسلط على النساء تعرب عن قلقها

السبت 6 تشرين الثاني (نوفمبر) 2010

تسجل الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بكل إرتياح التوصيات والملاحظات التي وجهتها لجنة الأمم المتحدة للقضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء وتشاطرها أسباب قلقها حول : 

- التحفظات والإعلان العام الذي يصاحبها لتعارضهما وهدف الاتفاقية وأغراضها
- غياب أحكام عامة حول المساواة بين الرجال والنساء في نص الدستور و كذلك غياب أي تعريف لعدم التمييزمطابق لمقتضيات الاتفاقية
- بقاء قوانين تمييزية في مادتي القانون الجزائي و قانون الأحوال الشخصية
- نقص في التعريف بالاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييزالمسلط على النساء و كذلك البروتوكول الاختياري المصادق عليه
- التضييق على نشاط الجمعيات المستقلة من ذلك التضييق في حرية التعبير و التنظم و التنقل
- الإيقافات والتحرشات التي تتعرض إليها الجمعيات المستقلة والمدافعين على حقوق الإنسان
- إقصاء الجمعيات النسائية المستقلة من هيئات اخذ القرار و من المشاركة و من المساعدة في التمويل
- غياب الربط بين آليات الطعن و التشكي التي من شأنها أن تضمن اللجوء الفعلي للعدالة لفائدة النساء ضحيا العنف
- استمرارالنماذج الأبوية وعودة ظهور عادات و ممارسات مناهضة و معادية للنساء
- غياب قانون عام ضد العنف المسلط على النساء منها العنف المنزلي والاغتصاب الزوجي - - واغتصاب القاصرة وغياب العقاب الذي عادة ما يستفيد منه القائمين بهذه الأفعال
- قلة الملاجئ المخصصة للنساء ضحايا العنف و سوء توزيعها الجغرافي في البلاد
- الأولوية المعطاة للعلاقات الأسرية على حساب التصدي لظاهرة العنف المسلط على النساء
- منع زواج المسلمة بغير المسلم
- منح الزوج رتبة رئيس العائلة
- بقاء التمييز في الإرث و تمتع النساء بالملكية
- نقص المعلومات و البيانات في خصوص الاتجار بالأشخاص
- فضح الدعارة المقننة و غياب خطة وطنية لإعادة الإدماج الاجتماعي و الاقتصادي للمعنيات
- ضعف تمثيلية النساء في الدوائر العليا للقرار في الميدانين الخاص و العام
- نقص في المعطيات الموثوق بها في ما يتعلق بانقطاع الفتيات عن الدراسة
- أمية النساء و تباينها بين القرى و المدن
- غياب سياسة و إجراءات قانونية فعلية للقضاء على أشكال التمييز ضد النساء في علاقة بالعمل
- عدم تلاؤم مفهوم التحرش الجنسي معتمد في تونس
- غياب المعطيات حول النساء المتعرضة للهشات كالمهاجرات و اللاجئات و الفتيات والنساء بدون مأوى

ونحن في الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نؤكد أن الجمعية لم تتوقف عن تذكير الدولة التونسية باحترام تعهداتها الدولية فيما يتعلق بالتمييز ضد النساء و تنبيه سلطات القرار إلى التمييز في القانون الجزائي و قانون الأحوال الشخصية من ذلك ما يتعلق بالزواج و الإرث و كشف كل أشكال العنف الذي تتعرض إليه النساء و لفت الانتباه إلى أشكال الهشاشة الاقتصادية و الاجتماعية التي تتربص بهن لتلقي إلى الفقر و الحاجة و الفاقة و الخصاصة و كذلك لفت الانتباه إلى ضرورة التصدي لكل التهديدات الثقافية و السياسية التي لا زالت تمنع النساء من المساهمة التامة في الحياة العامة.

و تذكر الجمعية أن هذا التمشي تم اعتماده منذ سنوات عديدة من خلال التظاهرات و الحملات التحسيسية منها الحملة المغاربية و العربية لاحقا من اجل مساواة بدون تحفظات و كذلك التقارير التي رفعت للمسؤولين و أصحاب القرار السياسي. و قد توجت بالتقرير البديل الذي تم تقديمه بلجنة الأمم المتحدة ضد كل أشكال التمييز المسلط على النساء وذلك بمناسبة عرض التقريرين الخامس و السادس مجتمعين للدولة التونسية أمام هذه اللجنة في شهر أكتوبر 2010

و نحن نثمن القيام بهذه المهمة بالتشاور و التشارك توجت بتحريرالتقرير البديل و البيان العام وانتقال وفد هام من المناضلات للأمم المتحدة من اجل عرضه أمام لجنة الخبراء. كما أننا نحيي مناضلات لما تميزن به من روح الالتزام و العطاء لإتمام هذا المشروع.

كما أن الجمعية تسجل اعتزازها بالروح التضامنية التي برزت خاصة من خلال بعض المنظمات العالمية والإقليمية بهذه المناسبة منها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و التحالف من اجل مساواة بدون تحفظات مجموعة المغاربية 95 من أجل المساواة وإيورو و آسيا أطلس التي نتقاسم معهن جميعا القيم الإنسانية المتعلقة بالحرية و المساواة و الكرامة لكل النساء.

كما نعبر عن أسفها لنقص المعلومات حول هذه التظاهرة و استمرا خطاب الرضا على النفس حول مكاسب التونسيات و ممارسات حزبية اقصائية من شأنها الإضرار بالقضايا المشتركة كالمساواة والحقوق و المواطنة و عدم التمييز.

والجمعية بعد أن تم اعتماد جل النقاط التي أثارتها من طرف اللجنة تجدد مطالبتها للسلطة وتحملها مسؤوليتها من أجل :
- سحب التحفظات من الاتفاقية
- إدراج مبدأ المساواة وعدم التمييز بالدستور واعطائه المفهوم المعتمد في الاتفاقية الدولية للسيداو
- وضع حد للممارسات الماسة بحرية التنظم والتعبير التظاهر
- احترام و حماية نشاطات الجمعيات المستقلة و المدافعات والمدافعين على حقوق الانسان
- تشريك الجمعيات النسائية المستقلة في بلورة السياسات والخطط الوطنية المتعلقة بالنساء
التمكين في هذا الصدد من حوار وطني مفتوح و ديمقراطي و تعددي
- مراجعة القوانين التمييزية بمجلة الأحوال الشخصية على قاعدة المسؤولية المتساوية بين الآباء والأمهات والمساواة في الإرث وحرية اختيار القرين بقطع النظر عن العرق أو اللغة أو الدين و كذلك على قاعدة الاعتراف بحقوق الأمهات العازبات.
- مراجعة القوانين التمييزية في المادة الجزائية من ذلك اغتصاب القاصرة وكذلك اتمام الفراغ القانون بإقرارالاغتصاب الزوجي و إعادة تعريف وتحديد مفهوم التحرش الجنسي بعيدا عن أي اعتبار أخلاقي
- وضع قانون عام في ما يتعلق بالعنف ضد النساء في إطار نظرة شمولية وعامة اعتمادا على المبادئ العالمية لحقوق النساء
- تطوير مراكز الإنصات و الايواء للنساء ضحايا العنف و ضمان تقديم الخدمات الجيدة مع التوزيع الجغرافي لهذه المراكز داخل البلاد
- ضمان الحقوق الأساسية للنساء منها الحق في العمل و الشغل والصحة والتعليم و ذلك عبر توفير السكن الجامعي و السكن اللائق للنساء

عن الجمعية

الرئيسة

سنا بن عاشور

المستندات المرفقة

SPIP | دخول | خريطة الموقع | متابعة نشاط الموقع RSS 2.0
Habillage visuel © Andreas Viklund sous Licence free for any purpose