Tunisiennes d’aujourd’hui
نساء الجيل الجديد

الصفحة الأساسية > عربية > المرأة والعلوم > مشاركة المرأة العربية في صياغة المعرفة العلمية ضمان لتحقيق الاستدامة (...)

مشاركة المرأة العربية في صياغة المعرفة العلمية ضمان لتحقيق الاستدامة البيئية

الأحد 4 آذار (مارس) 2012

أم كلثوم بن حسين

أستاذة بجامعة تونس المنار/ تونس


إنّ مفهوم التنمية المستدامة الذي اعتمدته هو مفهوم ثلاثي الأبعاد يشتمل على:
- بعدٍ اجتماعيّ يهدف إلى تلبية احتياجات الإنسان والاستجابة إلى تطلعات العدالة والانسجام الاجتماعي.
- بعدٍ اقتصاديّ يهدف إلى تحقيق النمو والنجاعة الاقتصادية.
- بعدٍ بيئيّ يهدف إلى المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية وتحسينها وتثمينها من خلال رؤية بعيدة المدى.

لكنّ الرهان الحقيقي للتنمية المستدامة هو تأسيس مقاربة مدمجة لهذه الأبعاد التي يمكن أن تمثّل بثلاث دوائر متقاطعة تمثل فيها منطقة التقاطع المشترك التنمية المستدامة.

إذن فإنّه لا يمكننا أن نتحدّث عن أي بعد من أبعاد التنمية المستدامة إن لم نأخذ بعين الاعتبار هذه العناصر الأساسية المتقاطعة والمتشابكة ببعضها البعض.

إنّ التنمية المستدامة تستند إلى رؤية بعيدة المدى تأخذ في الاعتبار الخصائص التي لا تتجزأ لهذه الأبعاد الثلاثة.
وهذا يعود إلى إثراء مفهوم النمو بإخضاعه إلى ضرورة وحتمية المحافظة على البيئة من ناحية وإلى تحقيق هدف اجتماعي كبير ألا وهو محاربة الفقر والقضاء عليه من ناحية أخرى. وهو ما سمي في 1992 بإنجاز ريو دي جانيرو.

وهكذا فإنّ التنمية المستدامة هي تلك التنمية التي تحترم بالتوازي كلاّ من الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية واحترام البيئة والحفاظ عليها، وهي التي تستجيب إلى ثلاثة مبادئ أساسية:
- مبدأ التضامن: التضامن بين أفراد الأمة الواحدة والتضامن بين الشعوب، والتضامن بين الأجيال.
- مبدأ الحيطة والحذر بتقييم انعكاسات أي مشروع تنمية مع إمكانية التراجع عن كلّ فعل أو نشاط يؤدي إلى تأثيرات سلبية أو غير متوقعة.
- مبدأ المشاركة، بإشراك كافة أفراد المجتمع رجالاً ونساءً في عملية اتخاذ القرار.

وتعتبر التنمية مستدامة إذا لم تؤدّ إلى:
- استنفاذ الموارد غير المتجدّدة (الموارد المنجمية والمياه الجوفية الأحفورية والطاقات الأحفورية والتربة والمساحات الصالحة للزراعة والأنظمة البيئية المتنوعة، إلخ).
- استهلاك الموارد المتجدّدة (الماء، الخشب والمواد النباتية الأخرى، مجموعات النبات والحيوان المستثمرة).
- تلوث الجو والمياه والأرض والأغذية والتربة وحتى الفضاء من حول كوكب الأرض.

وحسب هذه المقاربة والتي هي إذن في صلب إعلان ريو دي جانيرو فإنّ البعد البيئي لا يمكن أن يؤخذ بالاعتبار إلاّ بالترابط مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كون العملية الاقتصادية ليست محايدة بالنسبة للبيئة لأنها تستخدم الموارد وتنتج الفضلات الملوثة... إلخ من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنّ نوعية البيئة لها تأثيرها على قدرة التنمية ونجاعتها كآثار التلوث على صحة الإنسان مثلاً والتي قد تساهم إسهاماً كبيراً في انخفاض مردودية الإنتاج وإبطاء سير النمو.
وعلى سبيل المثال يمكن أن نذكر أنّ الماء واحد من الموارد الطبيعية الأساسية بالنسبة للبيئة وهو ضروري اجتماعياً، ويتطلب توفيره إمكانيات اقتصادية تستدعي بدورها نمواً ملحوظاً.
وفي مثل هذه الحالة فإنّ تحقيق الاستدامة البيئية تعود إلى:
- * حماية البيئة بشكل كامل بهدف ضمان الصحة والسلامة للمجموعات البشرية، وللمنظومات البيئية التي تحافظ بدورها على استمرار الحياة.
- *ـ ضمان العدالة الاجتماعية و التكافؤ الاجتماعي بهدف تحقيق الازدهار الكامل لكل أفراد المجتمع نساء ورجالا سواء بسواء وتحقيق التنمية البشرية والمحافظة على البيئة.
- * تحقيق النجاعة الاقتصادية لخلق اقتصاد تحديثي ومزدهر ومسئول بيئياً واجتماعياً.

لذلك، فإنّ مفهوم التنمية المستدامة يستوجب في حدّ ذاته الإدماج المنسجم بين النمو الاقتصادي والتقدّم الاجتماعي والواجب الإيكولوجي. ويستوجب هذا الإدماج بدوره صياغة معرفة علميّة، يشارك فيها الرجال والنساء في جميع البلدان، تستدعي تطوير العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي والتحديث بمشاركة كاملة للمرأة.

فالعلم والتكنولوجيا في الواقع يلعبان دوراً أوليّاً في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة التي تحترم البيئة، والبناء الإيكولوجي والتهيئة العمرانية والبيداغوجيا الإيكولوجية واحترام علاقات التعاون فيما يتعلق بالقضايا الكونية الكبرى كالتغيرات المناخية والانحباس الحراري والغزو البيولوجي.

وتشكل العلوم والتكنولوجيا في الزمن الحاضر بعداً مركزياً يعتمد عليه بشكل رئيسي إنتاج الثروات الضرورية لأية عملية تنمية على كافة الأصعدة، ويرتبط بالإنتاج العلمي وبتطبيقات العلوم.

من هذا المنطلق فإنّ دور العلوم والتكنولوجيا يعتبر اليوم حيويّاً، بما لا يدع مجالاً للشك في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للدول العربية.

وممّا لا شكّ فيه أنّ العلوم والتكنولوجيا بحاجة دائمة إلى بحث علمي متقدّم، ومنتج للمعرفة العلمية ومطوّر للتكنولوجيا.

إنّ البحث العلمي تحتاج إليه عجلة التطور الاقتصادي، وخاصة في مجالات الصناعة والزراعة والتطور الاجتماعي في الفكر والمعلومات والسلوك، وبالطبع التطور في كافة مجالات الحياة.

وكذلك فإنّ البحث العلمي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بتعليم عال ذو جودة ومواكب للتطورات الحاصلة في العلوم والتكنولوجيا بنفس القدر الذي يبدو فيه إنتاج المعرفة مشروطاً بالبحث العلمي.

وفي هذا الإطار وجب أن تحتل الجامعات العربية موقعاً مركزيّاً في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تأدية دورها الرئيسي في إعداد الكفاءات والقيادات رجالاً ونساءً وتوطيد علاقتها بالمجتمع ومؤسساته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وتتسع أهدافها لتصبح مراكز بحث وإشعاع وتخطيط وإعداد للمستقبل تقوم على قاعدة علمية متقدمة تواكب التطورات والاكتشافات المتسارعة لتساهم بذلك في قيام بنية اجتماعية وثقافية علمية متينة، وتحقيق تنمية مستدامة شاملة في كافة المجالات تهدف إلى تحقيق الرفاه المادي، والرخاء المعنوي، للفرد وللمجتمع.

فبناء أجيال جديدة قادرة على استيعاب المستجدات العلمية والتكنولوجية وإدراك ثورة المعلومات المتحركة والمتجدّدة والمساهمة في إغنائهما يستوجب تطوير نظم التعليم العالي وتنمية التفكير العلمي وتحيين الكفاءات التدريسية، وتشجيع امتلاك المعارف العلمية والتكنولوجية الحديثة والاهتمام بضرورة إيجاد الحلول الملائمة لقضايا المجتمعات ومشاكلها على الأصعدة الوطنية والقومية والإنسانية وهو ما يعني تطوير فلسفة تعليمية عربية علمية وتكنولوجية تربط ما بين أبعاد التنمية المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وبين مراكز التعليم العالي والبحث العلمي ومواقع العمل والإنتاج.

إنّ تقدّم العلوم والتحديث التكنولوجي يحمل فيه قدرة كبيرة على تحسين ظروف الحياة، وإمكانيات وجودية ترقى بكافة أفراد المجتمع، فهو يوفر حتماً المعرفة العلمية للمشاكل وصياغة الحلول وابتداع الأجوبة التقنية الجديدة.

لكن هذا التقدم وهذا التحديث مرهونان بضرورة مشاركة المرأة العربية الفعالة في صياغة المعرفة العلمية مما يستوجب تكويناً علمياً وتكنولوجياً يضمن التكافؤ والعدالة في الفرص والتوازن في الالتحاق بالاختصاصات وفي التخرج. ويكون هذا التكوين ملائماً بشكل تام لضرورات واحتياجات الاستدامة البيئية ومشروطاً ببحث علمي ينجزه الرجل والمرأة بالتساوي ويسمح من خلال تنفيذ الأفكار المبلوَرة والنتائج المتحصل عليها ميدانيا ومخبريّاً، وكذلك التطبيق " الذكي" لتكنولوجيات المعلومات والاتصال بإيجاد حلول ملائمة وتحديثية لحماية التنوع البيولوجيّ والتصرف المستدام للموارد الطبيعية والأنظمة البيئية وزيادة النجاعة في الطاقة وتطوير تقنيات نظيفة وتقنيات خضراء وتحسين شروط الحياة للسكان وخاصة في الريف وتقليص الفقر ومكافحة التلوث وكل أنواع المخاطر والإزعاج وآثار التغيرات المناخية والتصحر البري والبحري.

ولكنّ الدراسات أظهرت وجود بون شاسع بين ارتفاع عدد الطالبات في الجامعات العربية وبين درجة انخراطهنّ في البحث العلميّ والعلوم الصحيحة والعلوم التقنية. وحتى بالنسبة للاتي ينخرطن في العلوم والبحث العلمي فإنّهنّ يتوقفن عن عمليّة البحث والابتكار حال حصولهن على شهادة الدكتوراه بسبب الدور العائلي والاجتماعي للمرأة، إضافة إلى افتقار الجامعات ومراكز البحث العربية إلى مؤسسات مساعدة من مطاعم ومحاضن ورياض للأطفال.

فلو وضعنا رسماً بيانيّاً يعْتَمِدُ على نسبِ ورُتَبِ الذكور والإناث للمدرسين الباحثين في الجامعات العربية لحصلنا على رسم في شكل مِقص يسمّى الرسم المقصّ أو السقف البلّوري وهذا بالنسبة لكلّ المجالات العلميّة.

ففي علوم الحياة حيث العدد الأكبر للنساء المنخرطات في العلوم تفوق نسبتهنّ في بعض الجامعات العربية في رتبة معيد ال 80% وتنخفض هذه النسبة تدريجيّاً في رتب أستاذ مساعد وأستاذ محاضر لتبلغ 13% في رتبة أستاذ في أحسن الظروف، بينما هو العكس بالنسبة للرجال الذين لا تتجاوز نسبتهم في رتبة معيد ال 20% لترتفع إلى حدود ال 90% في رتبة أستاذ.

هذه المفارقة تفرض اعتماد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في مسألة ارتياد دراسة العلوم والبحث العلمي والارتقاء إلى أعلى المستويات الجامعية، في مجالات العلوم والتكنولوجيا بهدف الاستعانة بكافة طاقات الإبداع والخلق والاستفادة من مخزون مهارات المرأة العربية في العلوم والتحديث.
في الواقع، إن المرأة ومن حيث دورها الاجتماعي في التربية والرعاية الصحية والعناية بالآخرين ونقل الثقافة إلى الأجيال والمحافظة على محيط سليم تعتبر حاملة وحامية للسلم وللبيئة.

وفي هذه الحالة فإنّ مشاركتها الكاملة في المجالات العلمية والتكنولوجية تسمح ليس فقط في زيادة القدرات العلمية البشرية للبلدان العربية الأمر الذي يعكس بلا شك آثاره الإيجابية الهامة على عملية التنمية والتطور، ولكن أيضاً تضفي تنوعاً كبيراً على صياغة المعرفة العلمية وفي موضوعات البحث العلميّ وتمكن من وضع معايير أخلاقية جديدة للعلوم والتكنولوجيا.

إنّ الإدماج والاندماج المتكافئ للمرأة العربية في العلوم ومساهمتها في صياغة المعرفة العلمية والتكنولوجية إذن أساسيّ للوصول إلى تنمية بشرية مستدامة وعادلة.

واليوم فإنّ هذه التنمية المستدامة أي التنمية التي تضمن رفاه جميع المواطنين وتأخذ بالاعتبار التوازن الهشّ للبيئة وتقودنا إلى رؤية أكثر إبداعاً للحياة مشروطة أكثر من أيّ وقت مضى بالمساواة في العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي، إضافة إلى أنّ هذه التنمية المستدامة تمنح المرأة آفاقاً جديدة للتعبير عن قدرتها ورؤيتها في إرساء تنمية مستدامة ونشر الثقافة البيئية ونقل المعارف المتصلة بالاستدامة والمحافظة على المحيط لتعميم الفائدة وتحقيق المزيد من النجاعة والجدوى.

وبالنتيجة فإنه لن تكون هناك تنمية ناجعة اقتصادياً ومتكافئة اجتماعياً
وحذرة إيكولوجيا بدون مشاركة كلية وكاملة للمرأة على قدم المساواة مع الرجل في إنتاج المعرفة العلمية والتكنولوجية وفي عملية التحديث برمتها.

إن المشاركة المتكافئة للمرأة العربية في صياغة المعرفة العلمية سيسمح بالتوفيق بين ثلاث طموحات شاسعة ووضعها في علاقة بناءة. وتتمثل هذه الطموحات في:
- تنمية الوسط المعيشي أي كافة العوامل الفيزيائية والكيماوية والبيولوجية التي تقيم معها الأحياء علاقات ديناميكية كالماء والهواء والأرض وباطن الأرض.
- تنمية النمط المعيشي الذي يدل على طريقة الوجود وأساليب العيش ويشير إلى السلوك الاجتماعي بما في ذلك المسائل الثقافية. وفي ذلك نجد القيم الهامة التي تميز المجتمع والتماثلات الاجتماعية المركزية كالتربية والتعليم والأمن والصحة والعدالة بين الأفراد أيّا كان الجيل الذي ينتمون إليه إلخ.
- تنمية المستوى المعيشي الذي يشمل استخدام الموارد التي تحيط بنا، وإنتاج الخيرات والخدمات ونشاطات الاتصالات والتوزيع وكذلك الأسواق الاستهلاكية.

وهكذا فإن التنمية المستدامة للدول العربية تستوجب تدعيم الثراء والتنوع العلمي والتكنولوجي بمشاركة فعالة للمرأة والرجل على حدّ سواء لأنّ التمييز في هذا المجال وفي كل المجالات هو نفي لقيم التنمية المستدامة نفسها.
إنّ المرأة العربية يمكنها المساهمة في تحقيق الاستدامة البيئية وانطلاقاً من ذلك أيضاً يمكنها المساهمة في إنقاذ كوكبنا الأزرق الجميل شرط أن تُمنح الإمكانيات والوسائل اللازمة.

إنّ التنمية المستدامة في النهاية تتطلب الأخذ بعين الاعتبار رؤية المرأة لأولويات وأهداف التنمية وذلك بشكل خاص في السياسات المتعلقة بالتربية والعلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي والثقافة العلمية والاتصال والإعلام ودعمها بشكل واضح وملموس.

توصيات

وبما أنّ ضمان الاستدامة البيئية وتعزيزها يشكل بالنسبة لجميع البلدان رهاناً رئيسيّاً في القرن الواحد والعشرين فإنّه وجب على الدول العربية:
- تطوير فلسفة تعليمية في التعليم العالي علميّة وتطبيقيّة تربط بين الأبعاد المختلفة للتنمية.
- تطوير المنظومة التعليميّة وتغيير مناهج التعليم من مناهج تلقين إلى مناهج تكوين وتدريب للعقول تأخذ في الاعتبار التكوين الثقافي الواسع وتؤدي إلى بناء قدرات وكفاءات عالية من الرجال والنساء على السواء للاعتماد عليها في تأسيس بحث علميّ ذو جودة ومطابق للمواصفات العلمية العالمية يشمل في موضوعاته ذات الأولوية المسائل البيئية، وتنتقل بذلك الجامعات العربية من مجرد أماكن للتدريس والتلقي إلى مراكز للتخطيط والإعداد للمستقبل تقوم على قاعدة علمية متقدّمة تواكب التطورات والاكتشافات المتسارعة لتساهم بذلك في قيام بنية اجتماعية وثقافية علمية متينة وتحقق تنمية مستدامة شاملة.

ولكي تكون مشاركة المرأة في البحث العلميّ المُنتج للمعرفة العلميّة بما فيها تلك التي تخص الاستدامة البيئية متكافئة وفاعلة وجب تحسيس مراكز القرار إلى ضرورة مساعدة المرأة في الاستمرار في البحث العلميّ بإدماج مسئولياتها العائلية في عالم الشغل من خلال إنشاء المطاعم والمحاضن ورياض الأطفال في الجامعات ومراكز البحث.
- تطوير ثقافة البحث العلميّ لدى الرجال والنساء وربط الصلة بين المشاريع البحثية وخطط التنمية المستدامة وقضايا القطاعات الإنتاجية.
- دعوة المجتمع المدني إلى نشر ثقافة البحث العلمي لدى الفتيات وتقديم الأمثلة الناجحة لها وهو ما يُشخَّصُ بـ " تأثير النموذج".
- الدفع بالعناصر النسائية إلى المراكز القيادية في التعليم العالي والبحث العلمي.
- تخصيص جائزة سنوية لمكافأة مسيرة باحثات عربيات أسسن المخابر ووحدات البحث وأطّرن وأدرن الأبحاث والباحثات والباحثين.

SPIP | دخول | خريطة الموقع | متابعة نشاط الموقع RSS 2.0
Habillage visuel © Andreas Viklund sous Licence free for any purpose